یادداشت مهمان؛
مغفول ماندن حساب های اقماری
به گزارش سفرگو معاون سابق گردشگری در یادداشتی نوشت: اگر بودجه واقعی به گردشگری تعلق می گرفت، شاهد اختصاص وام با بهره ۱۲ درصد در دوره كرونا نبودیم ضمن اینكه در این شرایط به خلاقیت فعالان بیشتر نیاز است.
گروه فرهنگ: محمد محب خدایی معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی پیشین درباره حساب های اقماری و سهم واقعی گردشگری یادداشتی نوشت و آنرا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.
در این یادداشت آمده است: با گذر بر صفحات روزنامه ها و فضای مجازی، از گذشته دور تا الان، هم نظری و اهتمام رؤسای قوا، مسؤلان دولتی، نمایندگان مجلس و همه فعالان اقتصادی بر جایگزین شدن درآمد گردشگری به جای نفت ملاحظه می شود.
اگر بخواهیم این اهتمام ملی را در کنار تلاش خلاقانه فعالان صنعت توریسم جامه عمل بپوشانیم نباید همانند قوانین جاری درآمدهای ارزی نفت، که درصدی بر سر هزینه های استخراج و اکتشافات، توسعه و هزینه های جاری به وزارت نفت تعلق می گیرد به وزارت گردشگری هم تعلق گیرد.
معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ای با فعالان گردشگری بر درآمد ارزی ۱۱ میلیارد دلاری صنعت توریسم در سال ۹۸ اذعان داشت اگر بر همین مبنا و قوانین جاری، وزارت نفت بخواهد درصدی از این درآمد در اختیار وزارت گردشگری قرار دهد، معادل ۹، ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. درحالی که بودجه وزارت گردشگری در سال ۹۸ مبلغ ۱، ۱۰۰ میلیارد تومان بوده یعنی نزدیک به یک نهم بودجه واقعی آن هم فقط از محل درآمدهای گردشگری ورودی.
نظر به اینکه سیستم درآمدهای ارزی حاصل از فعالیتهای گردشگری همانند وزارت نفت متمرکز نیست، این مورد در ذهن متبادر خواهد شد که فعالان بخش گردشگری سهم خویش را از این درآمد، در ابتدا و با دریافت هزینه های اقامت، برداشت کرده باشند در صورتیکه محاسبات گردشگری مبین این واقعیت است که گردشگران علاوه بر هزینه های فوق، هزینه کردهای دیگری نظیر حمل و نقل، پذیرایی و خرید خارج از خدمات گردشگری به صورت متوسط حدود ۴۰۰ دلار بر اساس قیمت ارز صرافی ها پرداخت می کنند که درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده این بخش برای کشور (برای ۸.۷ میلیون نفر توریست ورودی سال ۹۸)، حدود ۵، ۰۰۰ میلیارد تومان است.
در بخش گردشگری سلامت ۵۰۰ هزار نفر توریست در سال ۹۸ از حوزه گردشگری سلامت وارد کشور شده اند که حداقل هزینه کرد این نوع توریست بالای ۱۵۰۰ دلار، فقط در بخش درمانی بوده است که اگر ۹ درصد ارزش افزوده این بخش هم محاسبه شود، حدود یک هزار میلیارد تومان هم در این بخش درآمد برای دولت حاصل شده است. اگر این محاسبات در همه بخش های گردشگری داخل هم محاسبه شود و سهم مرتبط به بخش گردشگری به خود صنعت اختصاص داده شود، این سهم کمتر از شش هزار میلیارد تومان نخواهد بود.
آیا واقعاً بر مبنای سهم ایجاد درآمد از توریست ورودی به حوزه گردشگری بودجه تخصیص داده می شود؟ چرا همیشه فکر می نماییم بودجه ای که به وزارت گردشگری تخصیص می دهیم، رقم بالایی است؟ در صورتیکه اگر همین درآمدهای سال ۹۸ (حداقل ۶، ۰۰۰ میلیارد تومان آن) به صنعتی که مقرر است جایگزین صنعت نفت شود، تزریق می شد، امروز شاهد چالش های مهم فعالان این بخش از بابت وام ۱۲ درصدی از محل صندوق توسعه ملی آن هم از درآمد نفت در دوره گذار از کرونا نبودیم. امروز در این شرایط نیاز داریم با استفاده از خلاقیت های فعالان این صنعت با رعایت کلیه پروتکل ها برای فردا برنامه ریزی های دقیقی در حوزه گردشگری در خانه، گردشگری در شهر، داخلی و خارجی صورت پذیرد.
اما فعالان صنعت توریسم با نگرانی شدیدتری در این بحران رو به رو شده اند. در صورتیکه می توانستیم در سایه تلاش آنها در این دوره، از درآمدهایی که در این بخش برای کشور حاصل شده است، بهره مند شد و این اعتبار مالی را نه بعنوان یارانه یا وام بلاعوض بلکه بعنوان وام بدون بهره به خدمت گرفت. این کار سبب می شد فعالان، وقت و انرژی خویش را صرف برنامه ریزی برای دوران بعد از کرونا کنند و نقش واقعی این صنعت را در این مقطع به صورت واقعی نشان دهند و شاهد تصمیم گیری های غیرتخصصی هم نباشند.
باور داشته باشیم که اگر بودجه ۱۳۰۰ میلیاردی وزارت گردشگری در سال ۹۸ را بر مبنای درآمدهای ارزی خود صنعت، همانند وزارت نفت (حدوداً ۶۰۰۰ میلیارد تومان) پرداخت می کردیم، به همان نسبت درآمد ارزی ۱۱ میلیاردی صنعت توریسم چندین برابر می شد و به شعار گردشگری جایگزین نفت جامه عمل می پوشاندیم.
امروز اگر همین محاسبات را در بخش تبعات اقتصادی گردشگری داخلی هم اعمال نماییم، درآمدهای حاصل از گردش مالی صنعت توریسم واقعی تر و ملموس تر خواهد بود. گردشگری صرفا مباحث اقتصادی و اشتغالی را شامل نمی گردد. گردشگری در توسعه دیگر صنایع کشور، توزیع عادلانه درآمدها، توازن و تعادل منطقه ای همه ظرفیت های کشور در بخش بین الملل و امنیت و صلح در دنیا و انتقال فرهنگ ها نقش کلیدی دارد. پس بهتر آن است سهم واقعی گردشگری را به خودش پرداخت نماییم.
امروز در جریان پساکرونا گردشگری زیارتی، تندرستی، کودک و خانواده و به صورت کلی هر یک از بخش های گردشگری در مدیریت و کنترل بحران های پیش آمده از صدمه های مترتب از انتشار کرونا نقش حیاتی دارند. ازاین رو بهتر آن است که ما از دغدغه و نگرانی فعالان خدوم و دلسوز صنعت توریسم از محل حق و حقوق واقعی آنها بکاهیم و بدانیم که شأن و جایگاه صنعتی به نام گردشگری فراتر ازآنچه که در گذشته به آن می پرداختیم، هست.
برای تحقق این امر پیشنهاد می شود صندوق توسعه گردشگری (ارزی، ریالی) تشکیل و سهم بخش درآمدهای گردشگری (نظیر سهم وزارت نفت از فروش نفت) به این صندوق واریز و در شرایط عادی کشور در جهت توسعه زیرساخت های صنعت توریسم کشور صرف شود و در مواقع بحرانی کشور، خرج حیات صنعت باشد تا در این زمان بتوان به نحو احسن از فعالان این بخش حمایت کرد.
متأسفانه به علت عدم درک و شناخت صحیح مسؤلان از این فرآیند و محاسبات مالی در دستگاه های متولی و به تأخیر انداختن حساب های اقماری گردشگری که نشان داده است سهم این بخش در اقتصاد کشور چگونه است تابحال پرداختن به این امر مهم مغفول مانده یا شاید حتی به آن فکر نشده است. در اختیار داشتن محاسبات و حساب های اقماری گردشگری در این بحث بسیار با اهمیت و نپرداختن به آن توسط مسؤلان جای بسی تأمل است.
بنابراین در جهت تفکر نامگذاری سالجاری به جهش تولید و تحقق این مهم در صنعت توریسم به همراه ایجاد بستر خودکفایی، کار آفرینی، ایجاد اشتغال در این صنعت مقتضی است به صورت جد و در اسرع وقت کارگروه اقتصادی صنعت توریسم برپایه منابع اطلاعاتی در اختیار نسبت به محاسبه دقیق میزان سهم صندوق توسعه گردشگری پرداخته تا آنچه بعنوان جهش امسال مد نظر است محقق شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب