شالبافیان:
500 هزار شغل جدید در صنایع دستی ایجاد می شود
سفرگو: رییس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایجاد 500 هزار شغل جدید در حوزه صنایع دستی در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور آگاهی داد.
به گزارش سفرگو به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی اصغر شالبافیان، در یک برنامه تلویزیونی با تشریح جزئیات راهبردهای کلان این وزارت خانه در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: وزارت میراث فرهنگی توانست سرفصل مستقلی در عرصه ماموریت های خود بوجود آورد که یکی از مهم ترین تکالیف آن، افزودن ۵۰۰ هزار شغل جدید در بخش صنایع دستی به شاغلان موجود است. وی ادامه داد: اکنون ۵۷۰ هزار نفر به شکل رسمی در بخش صنایع دستی فعالیت دارند که بیشتر از ۴۶۰ هزار نفر از آنان بانوان هستند. همین طور طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، تعداد شاغلان مستقیم، غیرمستقیم و القایی در عرصه گردشگری کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است. شالبافیان با اشاره به سیاستهای اشتغال زایی در این وزارت خانه اظهار داشت: در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه سالانه، برای اولین بار ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه مأموریتی وزارت میراث فرهنگی تخصیص یافته است. از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی، ۴۰ هزار میلیارد تومان به استان ها و ۲۰ درصد از این منابع به بخش صنایع دستی و گردشگری اختصاص دارد. وی همکاری بین نهادی با دستگاه هایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی را از عوامل اصلی تشکیل زیست بوم اشتغال در کشور دانست و اضافه کرد: در این تفاهمنامه ها، علاوه بر پرداخت تسهیلات مالی، آموزش، بازارسازی و بازاریابی نیز پیشبینی شده است تا چرخه تولید، فروش و پایداری کسب وکار به شکل کامل محقق شود. رییس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد: تسهیلات اشتغال در این برنامه با اولویت مناطق روستایی، کمتر برخوردار و پروژه های خرد و انفرادی تخصیص می یابد. این سیاست ضمن تقویت اقامتگاه های بوم گردی و کارگاه های کوچک صنایع دستی، سبب تحقق عدالت منطقه ای و حفظ میراث تاریخی در مناطق هدف خواهد شد. شالبافیان با اشاره به اقدامات انجام شده در عرصه جذب سرمایه گذاری اظهار داشت: از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانکهای عامل، ۸ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از طرح های بزرگ مقیاس گردشگری تخصیص یافته است. همین طور برای اولین بار، گواهی سپرده خاص سرمایه گذاری در گردشگری با ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان انتشار یافته است. وی با تأکید بر تسهیل پروسه اعطای مجوزها اضافه کرد: تابحال ۱۱۴ موافقت اصولی بی نام سرمایه گذاری صادر گردیده است تا سرمایه گذاران بتوانند بدون درگیری با تشریفات اداری پیچیده، مستقیماً وارد پروسه اجرائی شوند. این مبادرت به طور قابل ملاحظه ای زمان و هزینه سرمایه گذاری را کاهش داده است. شالبافیان با اشاره به اهمیت گردشگری دریا محور در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم، شوراهای ویژه ای در هفت استان ساحلی کشور برای متمرکزسازی تصمیم گیری ها و تسهیل صدور مجوزهای گردشگری دریایی تشکیل شده است. این شوراها با ریاست استانداران استانهای ساحلی فعالیت دارند و تمامی دستگاه های ذی ربط همچون منابع طبیعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط زیست در آن حضور دارند. وی اضافه کرد: اکنون چند طرح بزرگ گردشگری دریایی در استانهای سیستان و بلوچستان و گیلان درحال اجراست که همچون طرح های شاخص ملی در عرصه گردشگری ساحلی محسوب می شود. رییس مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به راهکارهای تأمین مالی طرح های نیمه تمام اظهار داشت: مطابق مجوزهای قانونی، امکان ایجاد تأسیسات گردشگری ترکیبی فراهم گشته است تا سرمایه گذاران بتوانند تا سقف ۴۰ درصد از زیربنای پروژه را به کاربری های تجاری یا مسکونی اختصاص دهند و از محل همان پروژه، منابع مالی لازم را تأمین کنند. شالبافیان در آخر با تأکید بر نقش راهبردی میراث فرهنگی و گردشگری در اقتصاد ملی گفت: تحقق اهداف برنامه هفتم در عرصه میراث فرهنگی و گردشگری، نیازمند هم افزایی میان دولت، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی است. وزارت میراث فرهنگی با اتکا به ظرفیتهای قانونی، حمایت مالی، آموزش، تکنولوژی های جدید و ابزارهای نوآورانه، مسیر توسعه پایدار اشتغال و جذب سرمایه گذاری در کشور را به شکل هدفمند دنبال می کند.
به طور خلاصه، حالا ۵۷۰ هزار نفر بشکل رسمی در قسمت صنایع دستی فعالیت دارند که بیش از ۴۶۰ هزار نفر از آنان بانوان هستند. وی با تکیه بر تسهیل فرایند اعطای مجوزها افزود: تاکنون ۱۱۴ موافقت اصولی بی نام سرمایه گذاری صادر گردیده است تا سرمایه گذاران بتوانند بدون درگیری با تشریفات اداری پیچیده، مستقیماً وارد فرایند اجرائی شوند. این شوراها با ریاست استانداران استان های ساحلی فعالیت دارند و تمامی دستگاههای ذی ربط همچون منابع طبیعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط زیست در آن حضور دارند.
منبع: safargoo.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب