مصوبه ای که در عرصه گردشگری دریایی صورت نمی گیرد
به گزارش سفرگو، مدیرکل گردشگری خارجی اظهار داشت: با وجود این که مصوبه از هیأت دولت گرفته شده که تا ۸۰ درصد سوخت به کشتی های مسافری یارانه داده شود، ولی تضاد منافع باعث شده تا این اتفاق در تعدادی از استانها انجام نشود.
به گزارش سفرگو به نقل از مهر، مسلم شجاعی مدیرکل گردشگری خارجی در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: یکی از اصول اساسی توسعه، پایدار بودن آنست. سازمان جهانی گردشگری با تأکید بر این امر سالانه شعار دارد و بیشترین عنوان شعارها، همین پایداری است. امسال هم بر این تأکید دارد که هر نوع توسعه فیزیکی پایدار نیست و محیط زیستی و درگیر شدن جوامع محلی و دفاع از کسب و کارهای خرد از اصول است. وی درباره ی این که چرا در مقاصد توریستهای خارجی، گردشگری دریایی جایی ندارد اظهار داشت: ما از این مساله غفلت کرده ایم. ۴۰ درصد از مرزهای ما دریایی است انگار ما در سیاستگذاری ها دریا گریز عمل کرده ایم. در ایران هیچ کلانشهری نداریم که کنار دریا باشد. وی اظهار داشت: در برنامه هفتم یک فصل برای گردشگری دریایی داریم که تکلیف کرده ایران باید ۱۵ میلیون توریست داشته باشد و در اقتصاد دریایی از دو درصد از سهم درآمد به ۶ درصد برسد. ما در وزارت میراث فرهنگی ذیل دستورات و رهنمودهای وزیر میراث فرهنگی بخش حکمرانی برای این مساله مشخص کرده ایم. ما شورای توسعه گردشگری ساحلی داریم که استانداران باید تعیین کاربری، مجوز و تسهیلات را انجام دهند. اتفاقاتی که در استانهای ساحلی می افتد با جای دیگر متفاوت می باشد. شجاعی اضافه کرد: در حکمرانی اقتصاد دریا محور نیاز داریم که یک نفر در میدان تصمیم گیر باشد تشخیص ما این بود که استانداران این تصمیم گیری را می توانند انجام دهند. ما در معاونت گردشگری، میز گردشگری ساحلی را داریم. چند اقدام دیگری هم انجام داده ایم. در بخش حکمرانی گردشگری دریایی در استانها تعیین تکلیف کرده ایم اینها بسترسازی است. گفته ایم هر کسی که شناور و کشتی وارد کند از مالیات معاف است. این موضوع می تواند اشتغال آفرین باشد. وی ادامه داد: ولی ما کشتی کروز هنوز نداریم. از هیات دولت مصوبه گرفتیم که ۸۰ درصد سوخت کشتی های مسافری یارانه ای باشد منوط به این که وزارت میراث فرهنگی تأیید کند. ولی تضاد منافع بین سازمانی سبب شده که این کار در تعدادی از استانها صورت گیرد و در تعدادی از استانها خیر.
سال جاری هم بر این تاکید دارد که هر نوع توسعه فیزیکی پایدار نیست و محیط زیستی و درگیر شدن جوامع محلی و دفاع از کسب و کارهای خرد از اصول است. ولی تضاد منافع بین سازمانی سبب شده که این کار در برخی از استانها صورت گیرد و در برخی از استانها خیر.
منبع: safargoo.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب