به گزارش سفرگو، معاون گردشگری کشور اظهار داشت: توسعه گردشگری بدون واگذاری امور به بخش خصوصی امکان ندارد.
به گزارش سفرگو به نقل از مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشوربا بیان این که صنعت گردشگری بعد از دوران کرونا حال یکی از سخت ترین مقاطع تاریخی خویش را پشت سر می گذارد، اظهار نمود: سال ۱۴۰۴ برای گردشگری کشور با بحران ها و شرایط دشواری شروع شد و جنگ ۱۲ روزه تحمیل شده از جانب رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی نیز بخش قابل توجهی از برنامه ریزی ها و روندهای حوزه گردشگری را تحت تأثیر قرار داد.
وی با تقدیر از حضور فعالین گردشگری استان سمنان در این جلسه اضافه کرد: با وجود فرصت محدود برای برنامه ریزی، استان سمنان توانست با تلاش شبانه روزی، میزبانی آبرومند و مطلوبی از این رویداد ملی داشته باشد.
معاون گردشگری کشور همینطور از حمایت های محمدجواد کولیوند استاندار سمنان در حوزه گردشگری تقدیر کرد و اظهار داشت: هر مدیری که دغدغه توسعه، اشتغال، رونق اقتصادی و پیشرفت استان خویش را داشته باشد، ناگزیر باید به حوزه گردشگری توجه ویژه داشته باشد؛ چونکه گردشگری یکی از مهم ترین پیشران های توسعه اقتصادی کشور است.
وی با تشریح سیاستها و رویکرد های دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار نمود: یکی از راهبردهای اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتقاء جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی کشور است تا همه دستگاهها و مسؤلان، گردشگری را به عنوان یک محور مهم اقتصادی و توسعه ای قبول کنند.
محسنی بندپی خاطرنشان کرد: متاسفانه تصدی گری دستگاههای دولتی و برخی نهادها در حوزه اقامت و خدمات گردشگری، عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده و این مساله باید با نگاه کارشناسی و اصلاح ساختارها برطرف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان سمنان اضافه کرد: این استان از تمام اقلیم ها و گونه های گردشگری برخوردار است؛ از کویر و طبیعت گردی گرفته تا گردشگری زیارت و سلامت. وجود زیرساخت های درمانی و ظرفیتهای طبیعی و تاریخی استان نشان میدهد سمنان می تواند به یکی از قطب های مهم گردشگری کشور تبدیل گردد.
معاون گردشگری کشور دومین راهبرد دولت را ارتقاء جایگاه گردشگری در دیپلماسی بین المللی مطرح کرد و اظهار داشت: در دولت شهید رئیسی لغو روادید با ۲۸ کشور انجام شد و در دولت چهاردهم نیز امضای تفاهمنامه های مختلف گردشگری با کشورهای مختلف دنبال شده است.
وی اضافه کرد: برپایه آمار رسمی پلیس مهاجرت، در فروردین ۱۴۰۴ میزان گردشگران ورودی کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش داشته است، اما وقوع جنگ ۱۲ روزه بخشی از برنامه های توسعه گردشگری بین المللی را تحت الشعاع قرار داد.
محسنی بندپی با تکیه بر ضرورت استفاده از تجربه فعالین بخش خصوصی در تصمیم سازی ها اظهار نمود: مدیری موفق است که با ذی نفعان خود صحبت کند و از دل همین جلسات، راهکارهای حقیقی استخراج شود. خیلی از انتقادها و مطالبات فعالین گردشگری کاملا منطقی و کارشناسی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در طول تاریخ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چنین حجم گسترده ای از تسهیلات و اعتبارات برای حوزه گردشگری پیش بینی نشده بود و این مساله را با قاطعیت اعلام می کنم.
معاون گردشگری کشور اضافه کرد: برای پروژه های هتلی با بیشتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و سایر تأسیسات گردشگری با پیشرفت بالای ۷۰ درصد، محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و استانها می توانند پروژه های واجد شرایط را معرفی کنند.
وی همینطور با اشاره به اختصاص ۱۴ همت اعتبار برای حوزه بوم گردی و صنایع دستی اظهار داشت: بوم گردی یکی از مهم ترین ابزارهای حفظ روستاها، پیشگیری از مهاجرت و تقویت شبکه ارزش در مناطق محلی است و دولت تلاش نموده حمایت های کم سابقه ای از این حوزه انجام دهد.
محسنی بندپی در ادامه با اشاره به مشکلات بیمه، مالیات و بازپرداخت تسهیلات برای فعالین گردشگری اظهار نمود: بخش زیادی از کسب وکارهای گردشگری به سبب فصلی بودن کارها و کاهش شدید ضریب اشغال، با مشکلات جدی رو به رو شده اند و به این علت درخواست استمهال شش ماهه بیمه و مالیات به دولت ارایه شده است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان میدهد ضریب اشغال مراکز اقامتی کشور که در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ حدود ۸۰ درصد بود، در بازه بعد از بحران به حدود ۳۷ درصد کم شده و برخی هتل ها حتی ضریب اشغال زیر ۱۵ درصد را تجربه کرده اند.
معاون گردشگری کشور با اشاره به تعطیلی گسترده دفاتر خدمات مسافرتی در دوره بحران اظهار داشت: حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ نفر شاغل در دفاتر خدمات گردشگری عملا بدون فعالیت مانده اند و خسارت های سنگینی به این بخش وارد شده است.
وی همینطور از برگزاری نشست های تخصصی با مسؤلان بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و کمیسیون اقتصادی دولت برای پیگیری حمایت های بیمه ای و مالی اطلاع داد و اظهار داشت: تلاش می نماییم بخشی از مشکلات فعالین این صنعت از راه حمایت های دولت جبران شود.
محسنی بندپی با اشاره به واگذاری نرخ گذاری هتل های چهار و پنج ستاره به تشکل های حرفه ای، این اقدام را قدمی در جهت افزایش اختیارات صنوف دانست و اضافه کرد: باید بسمت کاهش تصدی گری دولت و تقویت نقش تشکل های تخصصی حرکت نماییم.
وی در رابطه با پیشنهاد راه اندازی قطار گردشگری تهران ـ سمنان نیز اظهار داشت: همان گونه که مسیرهای گردشگری ریلی در بعضی استانها فعال شده، این ظرفیت نیز می تواند با پیگیری استان و حمایت وزارتخانه اجرایی شود.
معاون گردشگری کشور در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر تفویض اختیار به استانها اظهار نمود: هر موضوعی که در حوزه معاونت گردشگری امکان واگذاری اختیار داشته باشد، به مدیرکل استان تفویض خواهد شد تا روند تصمیم گیری و اعطای مجوزها تسهیل شود.
وی همینطور در رابطه با دغدغه فعالین گردشگری نسبت به اقامت گاه های وابسته به دستگاههای دولتی اظهار داشت: بخش عمده ای از اقامت های سفرهای داخلی خارج از چرخه رسمی گردشگری به انجام می رسد و این مساله یکی از چالش های مهم صنعت گردشگری کشور است که در ستاد هماهنگی خدمات سفر درحال بررسی و تدوین راهکار برای آن هستیم.
محسنی بندپی در آخر با تکیه بر ادامه گفتگو با فعالین بخش خصوصی تصریح کرد: توسعه گردشگری بدون مشارکت فعالین این حوزه امکان ندارد و وزارت میراث فرهنگی تلاش می کند با تعامل مستمر با بخش خصوصی، مسیر رونق و پایداری گردشگری کشور را هموار کند.
معاون گردشگری کشور در قسمت دیگری از سخنان خود با تکیه بر تفویض اختیار به استانها اظهار نمود: هر موضوعی که در حوزه معاونت گردشگری امکان واگذاری اختیار داشته باشد، به مدیرکل استان تفویض خواهد شد تا روند تصمیم گیری، اعطای مجوزها و پیگیری مسایل فعالین گردشگری با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی همین طور در رابطه با دغدغه فعالین گردشگری نسبت به اقامت گاه های وابسته به دستگاههای دولتی اظهار داشت: بخش عمده ای از اقامت های سفرهای داخلی خارج از چرخه رسمی گردشگری به انجام می رسد و این مساله یکی از چالش های مهم صنعت گردشگری کشور است.
محسنی بندپی اضافه کرد: به همت دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، مبحث ساماندهی اقامت گاه های وابسته به سازمانهای دولتی و روش استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی رسمی کشور درحال بررسی و تدوین راهکارهای اجرایی می باشد تا ضمن دفاع از بخش خصوصی، بخشی از مشکلات صنعت اقامت کشور نیز برطرف شود.