مدیر كل ارزیابی و نظارت وزارت میراث تاكید كرد
تشدید نظارت بر بومگردی ها ضامن نجات گردشگری پسا كرونا
به گزارش سفرگو یزد مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت میراث فرهنگی به آغاز تشدید نظارت بر بومگری ها از یزد اشاره نمود و اظهار داشت: اقتصاد روستاها را باید بعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در وضعیت کنونی و پساکرونا با فراهم ساختن اقامتی امن برای گردشگران حفظ نماییم.
«سیدجواد موسوی» در گفت و گو با خبرنگار ایسنا ضمن بیان این که شرایط اقامت ایمن و مجاز باید در یزد برقرار بماند، اشاره کرد: باید با واحدهای اقامتی غیرمجاز با شدت بیشتری برخورد شود تا نیاز به اقامت از طرف این واحدها برطرف نشود.
وی با اشاره به کلید خوردن تشدید نظارت بر بومگردی های کشور از استان یزد، اشاره کرد: باتوجه به ایمن سازی اقامت و گردشگری هوشمند در استان یزد و توزیع گردشگری روستایی و گردشگری در فضاهای باز در دوران پساکرونا، نیاز به اقامت در بومگردی ها نیز تشدید شده پس این واحدها نیز تحت نظارت شدیدتری قرار می گیرند.
موسوی با تاکید بر این که با کوتاهی واحدهای اقامتی در ایمن سازی و رعایت پروتکل های تخصصی مربوطه به نحوی جدی برخورد میشود، اظهار داشت: سفر و گردشگری نیاز غیرقابل انکار جامعه است و در صورت نادیده گرفتن این نیاز ممکنست شاهد ناهنجاری های قابل توجهی در جامعه باشیم که هزینه گزاف و بیشتری را به کشور تحمیل کند.
این مسئول در بازدید یک روزه خود از واحدهای اقامتی، گردشگری و پذیرایی یزد به رعایت بیش از اندازه بعضی از واحدها اشاره و اشاره کرد: به هیچ وجه زیاده روی نباید در رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گیرد، چونکه بعضاً در بعضی از واحدهای یزد رعایت بیش از اندازه پروتکل ها ابهام برانگیز بود در صورتیکه در هیچ شیوه نامه ای چنین مباحثی مانند پوشیدن گان عنوان نشده است.
وی با اشاره به اینکه حفظ مشاغل در صنعت گردشگری با تاکید بر سفر هوشمند و مسئولانه محقق میشود، اظهار داشت: باید دستگاه های مختلف دست به دست هم داده و خسارت های چشم گیر وارد شده به این صنعت را جبران کنند.
همزیستی اقتصاد و سلامت با تشدید نظارت ها
موسوی بر همزیستی بین سلامت و اقتصاد اصرار کرد و اظهار داشت: این همکاری چندجانبه یک نیاز اساسی است و باید به شکلی در بحران کرونا زندگی و برخورد نماییم که به اقتصاد و سلامتمان صدمه ای نرسد.
وی با اشاره به بلامانع بودن فعالیت شش هزار و ۵۰۰ مغازه در تهران بعنوان مصداقی از برخوردهای غیرمنطقی در کشور، اشاره کرد: با فرض فعالیت سه نفر در هر مغازه، ریسک شیوع ویروس کرونا نسبت به هتل ها و زیرساخت های گردشگری بسیار کمتر است.
مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت میراث اضافه کرد: باید تاسیسات گردشگری استانداردها را رعایت کرد ومانند اتاق بحران با تشدید نظارت ها، ریسک مبتلاشدن و شیوع ویروس کرونا را کاهش دهیم.
وی به درآمد قابل توجه حوزه گردشگری در بحث اقامت و پذیرایی اشاره نمود و اظهار داشت: با احتساب خسارت یک هزار میلیارد تومانی در ۱۰۰ روز اول کرونا، نباید از این ظرفیت غافل شد چونکه مقام معظم رهبری نیز در این رابطه بر اهمیت توجه به درآمد گردشگری به شکل درست و با تبلیغات و جهت گیری صحیح تاکید نمودند.
موسوی با اشاره به اینکه تعطیلی نمی تواند جلوی خسارت ها و ضررهای کشور را بگیرد، اظهار داشت: باید به اشتغال این حوزه و نیروهای آموزش دیده بیاندیشیم و خصوصاً درامد گردشگری خارجی را مورد توجه قرار دهیم.
وی به اهمیت حفظ بنیان اقتصاد روستاها نیز اشاره نمود و اظهار داشت: شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، توسعه گردشگری روستایی است و ما باید اقتصاد این حوزه را نیز بعنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در وضعیت کنونی و پسا کرونا در نظر داشته باشیم و اقامت امنی را برای گردشگران ایجاد نماییم.
این مسئول به سفرهای ضروری اشاره نمود و اظهار داشت: جامعه پویا و در حال تحرک کشور نیاز به سفرهای ضروری ناشی از مسائلی مانند درمان و اشتغال را بیش از پیش داشته و نمی توانیم با آن برخورد نماییم بلکه می توانیم اقامت امن و ایجاد بستری هوشمند و ایمن گردشگری را جایگزین نماییم.
موسوی نیاز به رعایت پروتکل و اقامت امن و سفر ایمن را مستلزم تشدید نظارت دوجانبه دانست و اظهار داشت: باید با نظارت اعتماد آفرینی کرده و باردیگر مردم را به آغوش گردشگری ایمن و هوشمند برگردانیم.
وی با توجه به ضوابط تدوین شده برای زیرساخت های گردشگری، اشاره کرد: نظارت تمام واحدهای مجاز با ماست مشروط بر این که وزارت بهداشت نیز کیت های لازم برای تست کرونا را تامین و در حوزه نظارت ها، همراهی کند.
مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت میراث فرهنگی از مردم خواست تا با شماره گیری ۰۹۶۲۹ هر نوع کوتاهی و مشکلات واحدهای گردشگری و اقامتی را برای پیگیری و برخورد با آن اطلاع رسانی کنند.
منبع: safargoo.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب